مسئولية المحاسب ومراقب الحسابات عن اکتشاف والحد من الفساد المالى والإدارى

 
تصاعد الجدل کثيرًا بعد انهيار شرکات کبرى في الولايات المتحدة الأمريکية مثل شرکة ورلد کوم  World com وشرکة  Enron انرون  بالولايات المتحدة وشرکة بارملات بايطاليا، وبعد الازمة المالية العالمية، وبعد کل هزة تتعرض لها الدول او إحدى الشرکات الکبرى، فأن أصابع الاتهام تشير إلى دور مراقب الحسابات وتحمله مسؤولية کبرى في هذا الشأن، حتى أنه بدأ الحديث عن أن مهنة المحاسبة والمراجعة لم تحقق آمال المستفيدين من التقارير المالية بعد هذه الانهيارات لما لها من انعکاسات سلبية ومضاعفة على الاقتصاد المحلي والعالمي، وظهور فجوة التوقعات بين ما هو متوقع من مهنة المراجعة وما يتحقق عملا.
الفساد هو إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو عدم الالتزام بالنظم أو المحاباة، وکل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية.
تنبع أهمية هذه الدراسة من محاولة إيجاد إجابات للتساؤلات التي بدأت تطرح بشکل متزايد في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الفئات المستفيدة من التقارير المالية، ولملاحظة قيام فئات متعددة بإلقاء اللوم على المراجعين في حال إخفاقهم في اکتشاف الفساد وتزايد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم في السنوات الأخيرة، فضلا عن تزايد الانتقادات الموجهة لمهنة المراجعة من مختلف مستخدمي التقارير المالية، والتي ترتب عليها زعزعة الثقة فيها. وحتى يمکن لمهنة المراجعة الاستمرار في تأدية واجبها والمحافظة على دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته في ظل التحديات الاقتصادية العديدة، فلا بد ايضا من الترابط بين المراجعة وحوکمة الشرکات ومکافحة الفساد.
لذلک سيتم دراسة تعريف الفساد، وعلاقته بحوکمة الشرکات، وقضية محاربة الفساد في ميدان الأعمال وکيفية تعميم الأخلاقيات داخل الادارة الرشيدة للشرکات.