نحو تفسير منطقي لمحددات توقيت نشر التقارير المالية لشركات الخدمات المالية غير المصرفية المقيدة بالبورصة المصرية:دراسة انتقادية وتطبيقية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 قسم المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور

2 قسم المحاسبة والمراجعة -كلية التجارة – جامعة دمنهور

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أهم محددات توقيت نشر التقارير المالية السنوية للشركات؛ سواء كانت محددات داخلية متعلقة بالشركة نفسها أو محددات خارجية متعلقة بشركة المراجعة المرتبطة بها.
ولتحقيق هدف البحث واختبار فروضه؛ تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة (2018:2024)؛ وقد تم تجميع البيانات اللازمة لإجراء تلك الدراسة من خلال عدة مصادر؛ ومنها القوائم والتقارير المالية السنوية لعينة الدراسة، وتقارير الحوكمة السنوية، وتقارير مجلس الإدارة السنوية، ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية. وقد تم تحليل تلك البيانات باستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد.
وفي ظل التحليل الأساسي؛ توصلت الدراسة إلى أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية قد تحتاج في المتوسط إلى (68.08) يوماً لنشر تقاريرها المالية السنوية؛ في حين أن (88%) تقريباً من هذه الشركات قد ألتزمت بنشر تقاريرها وقوائمها المالية السنوية قبل مرور (90) يوماً من نهاية السنة المالية لها تطبيقاً للمادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لكل من حجم الشركة، وربحية الشركة، درجة الالتزام الحوكمي للشركة على التوقيت المناسب لنشر التقارير المالية السنوية؛ في حين وجود تأثير سلبي معنوي لكل من درجة الرفع المالي للشركة، وعمر الشركة، وأتعاب مراقب الحسابات على التوقيت المناسب لنشر التقارير المالية السنوية؛ فضلاً عن عدم وجود تأثير معنوي لكل من درجة التعقيد التشغيلي لعمليات الشركة، حجم شركة مراقب الحسابات، ونوع رأي مراقب الحسابات، ونهاية السنة المالية للشركة في مواسم الذروة لعمل المراجعة على التوقيت المناسب لنشر التقارير المالية السنوية. وقد جاءت نتائج تحليل الحساسية متوافقة بشكل كبير إلى حد ما مع نتائج التحليل الأساسي.

الكلمات الرئيسية