جودة نظم المعلومات والافصاح الإختياري للمعلومات المالية وغير المالية- دراسة تطبيقية على الشرکات الصناعية النشطة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2008– 2018

يعکس الإفصاح الإختياري المعلومات التي تقوم المنشات بالإفصاح عنها اختياريا، ويهدف البحث الى دراسة تأثير جودة نظم المعلومات فى تحسين مستوى الإفصاح الاختيارى في التقارير المالية للشرکات الصناعية النشطة المدرجة فى البورصة المصرية وتمثلت مشکلة البحث في دراسة اثر جودة نظم المعلومات على مستوى الإفصاح الاختيارى من خلال الإجابة علي التساؤل الرئيسى للبحث "ما هو تاثير جودة نظم المعلومات في تحسين مستوي الإفصاح الإختياري فى التقارير المالية للشرکات الصناعية النشطة والمقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2008 وحتي 2018 ؟"
وتأتي أهمية البحث في تناوله لموضوع جودة نظم المعلومات کأهم اداه منتجة للمعلومات التي يتم الافصاح عنها اجباريا او اختياريا کدراسة تطبيقية في اهم قطاع من القطاعات الاقتصادية وهو قطاع الصناعة وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي لتحليل العلاقة بين جودة نظم المعلومات (کمتغير مستقل ويتمثل في دقة وسرعة وملائمة نظم المعلومات بالاضافة الي سلامة نظم المعلومات) ومستوى الإفصاح الاختيارى (کمتغير تابع) بجانب الاعتماد على متغير رقابى ممثلا فى حجم الشرکة مقاسا باللوغاريتم الطبيعى للاصول لعينة تشمل کافة الشرکات الصناعية النشطة المقيدة بالبورصة المصرية وعددهم 22 شرکة صناعية، وتم تجميع البيانات من خلال استبانه اراء لقياس جودة نظام المعلومات بالإضافة إلىاداة استبانة الاراء تتضمن بنود الإفصاح الاختيارى (69 بند) لقياس مستوي الافصاح الإختياري والتى تم توزيعها على 440 مفردة لبيان طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة وأثرهم على المتغير التابع بنسبة استجابة 82% من کافة الاستبانات التى تم توزيعها.
واستخدمت الدراسة الاساليب الاحصائية الوصفية للتأکد من صحة صدق وثبات الاستبانة باستخدام ألفاکرونباخ ومعامل ارتباط بيرسون وتم اختبار فرضيات البحث باستخدام نموذج الانحدار اللوجستي البسيط والمتعدد لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
وتوصلت نتائج الدراسة الى تفاوت مستوى الإفصاح الإختياري في الشرکات الصناعية المصرية عينة الدراسة، حيث أظهرت النتائج أن 1,9 % من بنود الإفصاح الإختياري تفصح عنها کل شرکات العينة في حين9,40% منها يفصح عنها ثلاثة شرکات فقط و51% من بنود الإفصاح الإختياري يتم الإفصاح عنها بنسب مختلفة. کما اسفرت النتائج الاحصائية وجود اتفاق بين الشرکات عينة الدراسة على ضرورة توافر الخصائص الاربعة لجودة نظم المعلومات بدرجة مرتفعة وفقا لمقياس ليکرت کما اثبتت الدراسة وجود تاثير معنوي لجودة نظم المعلومات على الافصاح الإختياري للشرکات الصناعية المقيدة بالبورصة في حين توصلت الدراسة لعدم وجود تاثير معنوي للشرکات صغيرة الحجم علي مستوي الافصاح الإختياري للمعلومات المالية وغير المالية وان الشرکات کبيرة الحجم اکثر تاثيرا على مستوي الافصاح الإختياري.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة الاستفادة من نموذج الانحدار اللوجستي الذي يفسر العلاقة بين جودة نظم المعلومات ومستوي الافصاح الإختياري للمعلومات المالية وغير المالية في القوائم المالية للشرکات الصناعية؛ بالاضافة الى ضرورة قيام وزارة الصناعة بإصدار دليل إرشادي للغرف الصناعية والتجارية يساعدهم على تطوير نظم المعلومات بشکل يتماشى مع الثورة المعلوماتية متضمن معايير الدقة والسلامة والملائمة والسرعة في نظام المعلومات لتوفير الثقة في المعلومات غير المالية والتي يتم الافصاح عنها اختياريا واخيرا ضرورة إجراء دراسات آخرى حول نفس الموضوع في ظل التغيرات المستمرة في بيئة الاعمال مثل Big Data وتاثيرها على الافصاح سواء کان اجباريا او اختياري.
وأخيراً يوصي البحث بضرورة الاهتمام بنظم المعلومات وإجراءاتها وتقنياتها الحديثة من أجهزة وبرامج وإدارتها کونها أصبحت اليوم الاداه الاساسية للتطور في عصر المعرفة او الثورة المعلوماتية التي نعيشها، والتي يطلق عليه عصر الذکاء الاصطناعي.