استهدف البحث قياس مستوى التزام الشرکات المصرية المقيدة بالبورصة بتطبيق قاعدة التناوب الالزامي لمراقب الحسابات، وتحديد العوامل المؤثرة فيه، وتم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مکونة من (88) شرکة مدرجة بالبورصة خلال الفترة من 2007 حتى 2019. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن غالبية الشرکات المصرية المقيدة بالبورصة (75%) لا تلتزم بتطبيق قاعدة التناوب الالزامي لمراقب الحسابات، وأن خصائص شرکة/ مکتب المراجعة (تشمل مستوى التناوب الالزامي المطلوب وحجم شرکة/ مکتب المراجعة) هي الخصائص المؤثرة في التزام الشرکات بتطبيق قاعدة التناوب الالزامي، وأن خصائص الشرکة (نوع الملکية والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشرکة) ونوع المراجعة (فردية ومشترکة) ليس لها تأثير على مستوى التزام الشرکات بقاعدة التناوب الالزامي، کما توصل البحث إلى وجود قصور في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعف الدور الرقابي للهيئة على الشرکات المقيدة بالبورصة. أوصى البحث بضرورة إلزام الشرکات بتطبيق قاعدة التناوب الالزامي، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة (إدارة الإفصاح بالبورصة) على الشرکات المقيدة للتأکد من التزامها بقراراتها وبقواعد الحوکمة الخاصة بالتناوب الالزامي لمراقب الحسابات.
)
مشاهدة على SCiNiTO