دور إقرارات الضريبة على القيمة المضافة فى المحاسبة الضريبية فى ظل القانون 67 لسنة 2016

يتسع مفهوم التنميةالإقتصادية عن مفهوم النمو الاقتصادى (أى الزيادة فى الدخل الفردى الحقيقى)، حيث تتضمن التنمية بالإضافة إلى ذلک تغيير البنيان الاقتصادى والاجتماعى والسياسى تغيراً من شأنه أن ينتقل بالإقتصاد القومى من إقتصاد متخلف يتصف بإنخفاض مستوى الکفاءة الإنتاجية وإختلال البنيان إلى إقتصاد متقدم يتسم بإرتفاع مستوى الکفاءة الإنتاجية وتوازن البنيان الاقتصادى والاجتماعى والسياسى
فالتنمية الاقتصادية وإن کانت تأخذ فى الاعتبار حدوث نمو إقتصادى بالمعنى السابق ، إلا إنها تهتم أيضاً بتحقيق تغير فى هيکل الناتج والدخل القوميين من خلال إحداث تغييراً شاملاً ومتواصلاً فيهما مصحوباً بزيادة فى متوسط الدخل الحقيقى وتحسن فى توزيعه لصالح الطبقات الأقل دخلاً.

                    ويقتضى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورة توفير مجموعة من العناصر الأساسية اللازمة لتحقيقها مجتمعة ، وعلى رأسها ما يسمى بالدفعة القوية والتى يقصد بها الحد الأدنى من الموارد الذى ينبغى تکريسه لعملية التنمية الإقتصادية حتى تتوفر لها فرصة للنجاح. فالتنمية الإقتصادية تحتاج إلى حد أدنى من الجهد الإنمائى الذى ينبغى بذله حتى يمکن التغلب على عوامل المقاومة التى تُقيد الإقتصاد المتخلف والإنطلاق به نحو التنمية.