مدى ملاءمة نموذجى مربع وخماسى الغش فى تحديد احتمال وجود الغش بالقوائم المالية المضللة دراسة تطبيقية على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية

تعتبر القوائم الماليةبمثابة أداة رئيسية لتلبية احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات المحاسبية، الذين يعتمدون على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات التى تحقق مصالحهم. وحتى تکون المعلومات المحاسبية نافعة يجب أن تستوفى خصائصها النوعية، خاصة التمثيل الصادق Faithful Representation (إمکانية الاعتماد Reliability سلفًا) نظرًا لارتباط تلک الخاصية بانخفاض مستوى خطر المعلوماتالذي يواجهه متخذو القرارات، أصحاب المصالح مستخدمى القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات (Arens et al., 2014).
ونتيجة لقدرة الإدارة على استغلال السلطة الممنوحة لها عن طريق القيام بتحريف القوائم المالية، من خلال التدخل المُتعمد في عملية إعداد هذه القوائم، أو ما يُعرف بارتکاب حالات الغش Fraud(مشابط، 2010؛ Pustylnick, 2011 Bandyopadhyay et al., 2014; Mahama, 2015)، انعکس ذلک سلباً على إمکانية الاعتماد على (أي الوثوق في) المعلومات التى توصلها القوائم المالية لمستخدميها. وهو الأمر الذي أوجد الحاجة لضرورة الاعتماد على آلية فاعلة، لضمان سلامة ونزاهة عملية إعداد القوائم المالية، حتى يمکن إضفاء الثقة على ما تحتويه من 
معلومات (Goodwin and Wu, 2015)، وهو ما تم تأييده من جانب بعض الدراسات (الصيرفي، 2015؛ Zaki, 2016) في بيئة الأعمال والممارسة المهنية المصرية. 
وفى ذلک السياق توصل کل من (Sarwoko and Agoes, 2014; Saladrigues and Grano, 2014; Wudu, 2014; Birjandi et al., 2015; Caskey and Laux, 2015) إلى وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة الخارجية ووجود الغش بالقوائم المالية لأن هذه المراجعة تستطيع عندئذ، من خلال؛ تخطيط وأداء إجراءات المراجعة الکافية کشف الغش، والتقرير عنه، وأداء المزيد من الإجراءات الإضافية لضمان تتبع کافة احتمالات ارتکابه.
ويرتبط الدور الرقابى للمراجعة الخارجية بالارتقاء بجودة هذه المراجعة، والتى تعتمد بدورها على محددين وهما؛ کفاءة مراقب الحسابات وقدرته على إکتشاف التحريفات الجوهرية من جهة، وإستقلال مراقب الحسابات الذى يحدد مدى إستعداده للتقرير عن التحريفات الجوهرية التى تم إکتشافها من جهة أخرى، وذلک فى ضوء إلتزامه بالمعايير المهنية وقواعد وأداب وسلوکيات المهنة (Zaki, 2016).
وعلى النقيض من ذلک يتضح أنه على الرغم من التزام مراقبى الحسابات بمتطلبات الاصدارات المهنية، ذات الصلة بمسئوليته المهنية المتعلقة بمنع ارتکاب الغش، إلا أنه بتحليل الواقع العملى اتضح تزايد ارتکاب حالات الغش بالقوائم المالية، والتى أرجعها البعض  (Carcello and Hermanson, 2008; Tugas, 2012; Shelton, 2014; Abdullahi and Mansor, 2015; Yusof et al., 2015; Manurung and Harsika, 2015)  إلى انخفاض کفاءة مراقبى الحسابات فى تقييم احتمال وجود الغش بالقوائم المالية المحرفة عن عمد، الأمر الذى أشار إلى ضرورة توسيع نطاق 
التنظيم الخارجىExternal Regulatory، الذى يشير لمدى وجود آليات لضمان عدم اختراق القوانين واللوائح وتفعيل الجزاءات والعقوبات، حال الخروج عنها.
وحتى يُمکن استعادة ثقة أصحاب المصالح في سوق رأس المال والحد من التصرفات غير الأخلاقية للمديرين، والتى تتم من خلال ارتکاب حالات الغش، يجب دعم کفاءة مراقبى الحسابات فى التنبؤ باحتمال وجود الغش بالقوائم المالية، وهو ما ينعکس على الارتقاء بجودة المراجعة، ويزيد من مردودها الإيجابي المتعلق بتقييد إمکانية تضليل المديرين لمستخدمي المعلومات المحاسبية، من خلال ارتکاب حالات الغش. وبناء على ذلک يثور تساؤل حول مدى ملاءمة النماذج التنبؤية، خاصة نموذجى مربع وخماسى الغش، فى التنبؤ باحتمال وجود الغش بالقوائم المالية المضللة للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية؟ وهذا ما سوف يجيب عنه هذا البحث نظريًا وعمليًا.