أثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رقـــــم (16)-عقود الايجار– على نفعية المعلومات المحاسبية وقرارات اصحاب المصالح في منشأة المستأجر- دراسة تجريبية

     يعتبر التأجير أحد أساليب التمويل المألوفة فى مجتمع الأعمال المعاصر. ويتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الشرکات فى مختلف الصناعات، إذ يمکنها من الحصول على المعدات والممتلکات واستخدامها دون اللجوء إلى شرائها أو الاقتراض للحصول عليها. وتلجأ الکثير من الشرکات إلى استئجار الأصول بدلا من شرائها خصوصا بالنسبة للأصول التى تتعرض لتطورات تقنية سريعة، مما يجعل انفاق مبالغ ضخمة لشراء هذه الأصول أمراً يبعد عن الرشد الاقتصادى. وقد تلجأ بعض الشرکات لاستئجار الأصول لما تواجهه من صعوبات فى الحصول على الأموال، سواء عن طريق زيادة رأسمالها أو عن طريق الاقتراض. کما أنه فى بعض الأحيان يکون التأجير هو السبيل الوحيد للحصول على حق استخدام الأصول المادية التى تکون غير متاحة للشراء (Xu et al., 2017).ومع انتشار الايجار کأحد مصادر التمويل، نشأت مشکلة المحاسبة عن عقود الايجار، واهتمت المنظمات المهنية بإصدار المعايير المحاسبية لتوفير ارشاد للمحاسبة عن عقود الايجار لدى کل من المستأجرين والمؤجرين، وبصفة خاصة بسبب إمکانية اختلاف السياسات المحاسبية التى يمکن أن تتبعها الشرکات لمعالجة عقود الايجار عندما اختلف شکل بعض العقود عن مضمونها الاقتصادى، الأمر الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلى معالجات محاسبية مختلفة لمعاملات اقتصادية متشابهة. وتبعاً لذلک، بدأ کل منIASB ، FASB مشروعاً مشترکاً منذ عام 2006 من أجل وضع معايير جديدة للمحاسبة عن عقود الايجار. وعليه أصدرIASB  المعيار الدولى للتقرير المالي (IFRS 16) بعنوان " عقود الايجار " وذلک فى يناير2016. کما أصدر مجلس FASB  المعيار (ASU 842)، وبالتالي بدأت حقبة جديدة من محاسبة الايجار على الأقل بالنسبة للمستأجرين. ويضع المعيار(IFRS 16) المبادئ والأسس الخاصة بالاعتراف والقياس والعرض والافصاح عن عقود الايجار لکلا الطرفين المستأجر والمؤجر، ويکون المعيار ساري المفعول للتطبيق اعتباراً من أول يناير2019، ويمکن للشرکات اختيار التطبيق قبل هذا التاريخ ولکن بشرط أن يکون تم تطبيق (IFRS 15) " الايراد من العقود مع العملاء ". ويقدم (IFRS 16) تغييرات جوهرية فى المتطلبات المحاسبية لمعالجة عقود الايجار، وبصفة خاصة للمستأجرين ، ويحل محل المجموعة الحالية من المعايير والتفسيرات المتعلقة بالايجار وهى معيار، المحاسبة الدولى (IAS 17) ، التفسير(SIC 15) الايجار التشغيلى والدوافع، والتفسير (SIC 27)- تقييم جوهر المعاملات المتضمنة الشکل القانونى للايجار. ويعتمد (IFRS 16) على مدخل مختلف اختلافا جذرياً للمحاسبة عن عقود الايجار على أساس مفهوم "حق الاستخدام" ، إذ يلغى التمييز بين عقود الايجار التمويلية وعقود الايجار التشغيلية من وجهة نظر المستأجر، حيث يکون هناک نموذج محاسبي واحد لجميع عقود الايجار بالنسبة للمستأجرين ، باستثناء عقود الايجار قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة، وبالتالي يتم الاعتراف بجميع عقود الايجار فى الميزانية العمومية للمستأجر والاستثناء الوحيد هو عقود الايجار قصيرة الأجل وعقود الايجار منخفضة القيمة  (PWC, 2016a). ومن المتوقع أن تؤثر متطلبات (IFRS 16) على القوائم المالية والنسب المالية الأساسية للمستأجر، حيث الاعتراف بالأصول والالتزامات المرتبطة بالإيجار فى صلب الميزانية العمومية سوف يترتب عليه زيادة إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات فى قائمة المرکز المالي، وبالتالي التأثير على المقاييس الأساسية ومن ثم التأثير على النسب المالية، فمن المتوقع انخفاض معدل دوران الأصول وارتفاع نسبة الرفع المالي. وبالاضافة إلى ذلک، سيؤثر المعيار (IFRS 16) أيضا على قائمة الدخل نظراً للاعتراف بمصروف اهلاک "أصل حق الإستخدام" والاعتراف بالفوائد ، وذلک بدلاً من مصروف الايجار التشغيلى، ومن ثم التأثير على الربح قبل الفائدة والضريبة والاهلاک، والربح قبل الفائدة والضريبة. کما سيؤثر المعيار الجديد على قائمة التدفقات النقدية، نظراً لأن مدفوعات الايجار والتى کانت يتم عرضها کتدفقات نقدية تشغيلية بالکامل فى المعيار السابق (IAS 17) ، سيتم تقسيمها جزء يعکس الفائدة على التزام الايجار سيتم عرضها کتدفقات نقدية تشغيلية، بينما المدفوعات النقدية للالتزام الايجار تعرض ضمن الأنشطة التمويلية (Ozturk and Serçemeli, 2016) .  وعلى الرغم من أن المعالجة المحاسبية بالنسبة للمؤجرين لم تتغير بشکل جوهرى فى المعيار الجديد (IFRS 16) ، إلا أنه ينبغى على المؤجرين أن يکونوا على وعى ودراية بالارشادات والتوجيهات الجديدة بشأن تعريف عقد الايجار، ومعاملات البيع واعادة التأجير ، هذا بالاضافة إلى ضرورة فهم التغيرات فى المعالجة المحاسبية للمستأجرين لما لها من تأثير على سلوکيات المستأجرين وسوق الايجار وطريقة المفاوضة مع عملائهم (BDO, 2017). وعلى الصعيد المحلى، تخضع المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلى فى مصر لمعيار المحاسبة المصرى رقم (20) . ويطبق هذا المعيار على عقود التأجير التمويلى التى تتم وفقا لأحکام قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، ويختلف المعيار المصرى رقم (20) اختلافاً تاماً عن المعايير الدولية، وبناء عليه فإن هناک فجوة فى المعالجة المحاسبية لعقود الايجار بين المعايير المصرية والمعايير الدولية، وذلک لأن المعيار المصرى رقم (20) يغلب الشکل القانونى لعقود الايجار على الجوهر الاقتصادى لعقود الايجار، مما يترتب عليه اختلاف جوهرى فى المعالجة المحاسبية لعقود الايجار بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المصرية.