دور تطبيق معيار عقود التأمين(IFRS:17) في تفعيل العلاقة بين الملاءة المالية وربحية إستثمارات شرکات التأمين المصرية

تجسد الهدف الرئيسي للبحث في دراسة وتحليل متطلبات تطبيق معيار عقود التأمين IFRS:17 من حيث مبادئ الاعتراف، ومداخل القياس، ومنهجية وآليات العرض والافصاح التي يجب أن تتبعها شرکات التأمين المصرية بمقتضى تطبيق هذا المعيار، وتحديد دور تطبيقه في تفعيل العلاقة بين مؤشرات الملاءة المالية کمعايير تنظيمية تسترشد بها الهيئات والجهات الإشرافية والرقابية في هذا المجال محلياً ودولياً، وبين تحسين ربحية استثمارات شرکات التأمين المصرية کمقياس موضوعي يعکس اقتصاديات الکيانات التأمينية بصورة دقيقة. وقدم الباحث منهجية نظرية ترتکز على أربعة أقسام رئيسية ترتبط بمتغيرات البحث وتحقق أهدافه، وکذلک دراسة تطبيقية على عينة مکونة من خمسة شرکات تأمينية تعمل بالسوق المصري في مجال تأمينات الممتلکات والمسئوليات وهي(شرکة مصر للتأمين، قناة السويس، المهندس، الدلتا، المجموعة العربية للتأمين) من خلال سلسلة زمنية مکونة من خمسة سنوات في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 بواقع 25 مشاهدة جسدت مؤشرات تقييم الأداء المالي لهذه الشرکات قبل تطبيق معيار IFRS:17 مرة، وعقب تطبيقه کاطار تجريبي مرة أخرة، وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الاحصائية ( الوصفية، تحليل التمايز المتعدد، تحليل الارتباط ، تحليل المسار) من خلال برنامج SPSS  لتحليل البيانات واختبار الفروض.وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: يُسهم التکامل بين المعايير المحاسبية التي ترتبط بعقود التأمين IFRS:17 والمعايير التنظيمية الدولية Solvency II في تحسين مصداقية وعدالة التقارير المالية بشرکات التأمين من حيث: دقة قياس وموضوعية المرکز المالي، تحسين ربحية الأداء المالي، زيادة مستوى الافصاح والشفافية، والمساهمة في إعداد مؤشرات کافية ودقيقة لتقييم الأداء. کما تبين وجود تمايز ذو دلالة معنوية بين شرکات التأمين محل الدراسة بشأن کل من مؤشرات الملاءة المالية  ومؤشرات الربحية . فضلاً عن وجود علاقة ذات دلالة معنوية(عکسية) بين مؤشرات الملاءة المالية Solvency II وبين مؤشرات الربحية بهذه الشرکات. وأخيراً کشفت نتائج الدراسة التطبيقية أن تطبيق معيار عقود التأمين IFRS:17 يسهم في تفعيل العلاقة بين مؤشرات الملاءة المالية Solvency II وبين مؤشرات الربحية من خلال تخفيض درجة التأثير العکسي فيما بين هذه المؤشرات، الأمر الذي يکفل قيام الشرکة بتکوين مصدات من الملاءة المالية تعزز قدرتها على سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق، وکذلک توجيه استثماراتها نحو القنوات الاستثمارية التي تضمن تحقيق أعلى ربحية ممکنة.