مسببات الغش فى التقارير المالية بين ثقة الطرف الثالث فى مخرجات مهنة المراجعة وحتمية تطوير المهنة: حالة شرکة موبايلى

تتمثل القيمة الاقتصادية المضافة لمراجعة القوائم المالية بواسطة (مراقب الحسابات) المراجع الخارجي في إضفاء الثقة علي بيانات التقارير المالية، مما يترتب عليه امکانية استخدام تلک البيانات  بعد تشغيلها وتحويلها الي معلومات- في اتخاذ توليفة متباينة من القرارات الاقتصادية بواسطة الطرف الثالث (جمهور المهتمين بامر الوحدة الاقتصادية). ظلت تلک القيمة المضافة من المسلمات في المراجعة حتي فوجئت الاوساط الاقتصادية بمجموعة من الانهيارات المالية لعدد من کبريات الکيانات العملاقة في الولايات المتحدة الامريکية وغيرها من البلدان، مما ترتب عليه  توجيه الطرف الثالث انتقادات لاذعة لمهنة المراجعة الخارجية، وذلک بسبب تقاعسها عن ممارسة دورها المفترض کجرس انذار لجمهور المهتمين بامر الوحدة الاقتصادية من الطرف الثالث.
تأکدت وجاهة الانتقادات السابقة نتيجة لما تم اکتشافه من الاسباب الکامنة وراء تلک الازمات، والتي اشارت باصابع الاتهام الصريح – في اغلب الحالات – الي دور المراجعة الذي اعتبره البعض دوراً مساعداً - ان لم يکن متواطئاً  او متستراً – في حدوث تلک الازمات (اطلقت عديد من الکتابات علي تلک الازمات مصطلح "فضائح مالية").  ترتب علي ما سبق ظهور ازمة ثقة بين المهنة والطرف الثالث من جمهور المهتمين ، مما ترتب عليه ان حاولت المهنة استعادة ثقة الطرف الثالث، وذلک من خلال عدد من التشريعات (مثل قانون اوکسلي "Sarbanes –Oxley Act") التي حاولت تدعيم استقلالية المراجع الخارجي في مواجهة ضغوط الادارة، ووضع القواعد التي تکفل نوع من الرقابة المجتمعية علي عمل المراجعين الخارجيين، بالاضافة لذلک فقد اُنشات عدد من التنظيمات المهنية الهادفة الي فرض نوع من الرقابة علي عمل المراجعين الخارجيين مثل Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) . تمثل الاجراءات السابقة نوعاً من الرقابة الخارجية علي المهنة، وبخاصة في حالة مراجعة الشرکات المقيدة في البورصة.
أي أنه يمکن القول ان الازمات (الفضائح) المالية أو اوجه القصور المکتشفة في بعض الممارسات المهنية ( والتي تُکتشف غالباً في الدول المتقدمة من حيث تنظيم مهنة المراجعة) تمثل المحرک الذي يقف وراء تطوير المهنة في اغلب - ان لم يکن کل – الحالات. کذلک يتضح من استقراء واقع جهود تطوير المهنة انها تبدأ غالبا – ان لم يکن دائما – في الدول المتقدمة ، ثم تنتقل تدريجياً – جزئياً أو کلياً – الي الدول الاقل تقدماً في مجال جهود تطوير مهنة المراجعة الخارجية .لذلک يمکن القول بصورة موجزة بان امراض المهنة غالباً يتم اکتشافها اولاً وعلاجها اولاً في تلک الدول المتقدمة، ثم تنتقل عدوي الاکتشاف والعلاج الي الدول الاخري، والتي تقوم بمحاکاة الاساليب – جزئياً أو کلياً – التي توصلت اليها الدول المتقدمة سواء في الاکتشاف او في العلاج. وتتوقف سرعة ودقة المحاکاة علي فجوة التقدم المهني بين الدول المتقدمة وتلک الدول. حيث کلما ضاقت تلک الفجوة زادت سرعة المحاکاة دون دقتها، وعلي النقيض من ذلک کلما اتسعت تلک الفجوة زادت دقة المحاکاة  دون سرعتها، اي انه في الدول الاکثر تقدماً تنتقل عدوي الاهتمام باکتشاف اوجه القصور بصورة سريعة نسبياً بالمقارنة بالدول الاقل تقدماً ،الا ان الدول الاکثر تقدماً تبتعد الي حد کبير عن محاکاة اساليب العلاج التي طبقتها الدول المتقدمة، وذلک بسبب ادراکها الي الاختلافات البيئية التي قد تعوق تطبيق نفس اساليب العلاج وکذلک لتوافر کوادر مهنية متميزة يمکنها ابتکار وسائل علاج اکثر فاعلية. وعلي النقيض من ذلک ففي الدول الاقل تقدماً تنتقل عدوي الاهتمام باکتشاف اوجه القصور بصورة بطيئة نسبياً بالمقارنة بالدول الاکثر تقدماً ،کما ان الدول الاقل تقدماً تقوم الي حد کبير بمحاکاة اساليب العلاج التي طبقتها الدول المتقدمة، وذلک اما لعدم  ادراکها الي الاختلافات البيئية التي قد تعوق تطبيق نفس اساليب العلاج اولعدم توافر کوادر مهنية متميزة لديها يمکنها ابتکار وسائل علاج اکثر فاعلية واکثر ملاءمة للظروف البيئية لتلک الدول.