استهدف البحث تحديد تأثير اختلاف المعالجات الضريبية عن المعالجات المحاسبية لنفقات الأصول على قيمة الوعاء الضريبي خلال الفترة الضريبية، وتم تحقيق ذلك من خلال تحديد تأثير اختلاف المعالجة الضريبية عن المحاسبية لكل من مصروف إهلاك الأصول الثابتة ومصروف استهلاك الأصول غير الملموسة وخسائر الاضمحلال في قيمة الأصول والضريبة المؤجلة على قيمة الوعاء الضريبي خلال الفترة الضريبية. وتم إجراء دراسة تطبيقية باستخدام بيانات عينة مكونة من 20 شركة مساهمة مصرية مقيدة في البورصة المصرية؛ لاختبار تأثير اختلاف المعالجات الضريبية عن المعالجات المحاسبية لنفقات الأصول على قيمة الوعاء الضريبي خلال الفترة الضريبية، واختبار صحة فروض البحث. وتوصل البحث إلى وجود تأثير جوهري لاختلاف المعالجات الضريبية عن المعالجات المحاسبية لنفقات الأصول على قيمة الوعاء الضريبي خلال الفترة الضريبية، وأن التشريع الضريبي المصري لا يأخذ بمعايير المحاسبة المصرية بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بمعالجة نفقات الأصول، وأن الإهلاك الضريبي يتسم بكونه إهلاكًا معجلاً، كمت توصل البحث إلى عدم وجود معايير محاسبة ضريبية في البيئة المصرية. وأوصى البحث بضرورة تطويع المعيار المحاسبي المصري رقم (٢٤) بما يتفق مع البيئة الضريبية المصرية، وتضييق نطاق الاختيار بين بدائل القياس المحاسبي الواردة بمعايير المحاسبة، وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (۳۱) ضريبيًا، والعمل على إصدار معايير محاسبة ضريبية مصرية، وتحفيز المنشآت على اختيار طرق ونسب إهلاك واستهلاك تتوافق مع التشريع الضريبي.
)
View on SCiNiTO