جهد مراقب الحسابات بعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية المُعدَّلة لعام 2015: دليل من الشركات غير المالية المدرجة في البورصة المصرية (باللغة الانجليزية)

الهدف – يستهدف هذا البحث دراسة واختبار مدى تأثير تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة عام 2015 على الجهد المبذول من قبل مراقب الحسابات عند مراجعة القوائم المالية التاريخية السنوية.
المنهجية – تم تحليل النظريات والدراسات ذات الصلة لاشتقاق الفرض الرئيسي للبحث. وقد تم اختبار هذا الفرض بالاعتماد على بيانات عينة من 105 شركة من الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية استناداً إلى عدد من الشروط ووفقا لما هو متاح من بيانات خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2022، حيث بلغ عدد المشاهدات 315 مشاهدة سنوية عن الفترة 2013-2015 قبل التطبيق الفعلي في عام 2016 لمعايير المحاسبة المصرية المُعدَّلة، و630 مشاهدة سنوية عن الفترة 2017-2022 بعد التطبيق الفعلي للمعايير المُعدَّلة، بإجمالي عدد مشاهدات 945 مشاهدة سنوية.
النتائج –تم تقدير نموذج انحدار الأثر العشوائي لاختبار فرض البحث في ظل التحليل الأساسي ونتج عن ذلك قبول الفرض الرئيسي للبحث القائل بأن تطبيق معايير المحاسبة المصرية المُعدَّلة الصادرة عام 2015، والتي تتفق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية، يؤثر معنويًا على جهد مراقب الحسابات المبذول. وقد اتضح أن هذا التأثير إيجابيا حيث تشير النتائج إلى زيادة أتعاب المراجعة، كمقياس لجهد مراقب الحسابات، بعد تطبيق معايير المحاسبة المصرية المُعدَّلة في ظل وجود بعض المتغيرات الرقابية التي من شأنها التأثير على أتعاب المراجعة. كما تم التأكد من مدى قوة هذه النتائج، حيث توصلت الدراسة من إجراء بعض التحليلات الأخرى إلى نتائج تدعم بدرجة كبيرة نتائج التحليل الأساسي.
المساهمة العلمية – في حدود علم الباحث، توجد ندرة نسبية في الدراسات الأكاديمية التي تناولت التأثير المباشر لتطبيق معايير المحاسبة المصرية المُعدَّلة الصادرة عام 2015 على الجهد المبذول من قبل مراقب الحسابات عند مراجعة القوائم المالية في بيئة إعداد التقارير المالية في مصر. كما انتهت الدراسة بعدد من التوصيات التي قد تكون محل اهتمام كل من مراقبي الحسابات، ومستخدمي ومُعدي القوائم المالية، والأكاديميين، وواضعي المعايير والجهات الرقابية المسئولة عن تحسين بيئة التقرير المالي في البلدان الناشئة، ومنها مصر.