الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة: بالتطبيق على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية(باللغة الانجليزية)

استهدفت الدراسة التحقق من مستوى امتثال الشركات المدرجة في البورصة المصرية لمتطلبات الإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (44). كما استهدفت الدراسة أيضًا التعرف على العوامل التي يمكنها تفسير التباين في مستوى الامتثال فيما بين الشركات. وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من (99) شركة مدرجة في البورصة المصرية، باستخدام مؤشرًا للإفصاح يتضمن (29) بندًا تمثل متطلبات الإفصاح وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (44)، لفحص القوائم المالية السنوية للشركات عن عام 2020م. تشير النتائج إلى أن عينة الشركات لا تلتزم بشكل كامل بمتطلبات الإفصاح، حيث أفادت النتائج أن مستوى الامتثال العام هو62.5٪ من متطلبات الإفصاح. ويثير هذا المستوى المنخفض للامتثال العديد من التساؤلات حول مدى جودة المراجعة الخارجية في مصر، ومدى فعالية الرقابة على إفصاح الشركات في البورصة المصرية، ومدى فعالية تطبيق القوانين والإجراءات التي تضمن الامتثال للمتطلبات الإلزامية لمعايير المحاسبة المصرية. ومن خلال تطبيق نماذج الانحدار البسيط والانحدار المتعدد التدريجي تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها، وجود علاقة ارتباط معنوية بين مستوى الإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ونوع القطاع، وجودة مكتب المراجعة الخارجي، وانخراط الشركات في أنشطة دولية؛ وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين مستوى الإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة وجودة مكتب المراجعة الخارجي، وانخراط الشركات في أنشطة دولية؛ وجود علاقة ارتباط معنوية سالبة بين مستوى الإفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة ونوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. ومن خلال نموذج الانحدار المتعدد التدريجي تبين أن انخراط الشركات في أنشطة دولية، ونوع القطاع الذي تنتمي إليه عاملان مهمان في تفسير التباين في مستوى الإفصاح فيما بين الشركات.