العلاقة بين القيود المالية للشرکات وأتعاب مراقب الحسابات في ظل الدور المعدل للإحتفاظ بالنقدية وخصائص مجلس الإدارة: دراسة تطبيقية على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية

إستهدف البحث دراسة وإختبار أثر القيود المالية للشرکات على أتعاب مراقب الحسابات, وکذلک أثر الإحتفاظ بالنقدية وخصائص مجلس الإدارة کمتغيرات مُعدّلةModerating Variables  للعلاقة محل الدراسة. وقد تم إستخدام أسلوب الإنحدار الخطي المتعدد في إختبار فروض الدراسة, حيث تکونت عينة الدراسة من (97) شرکة من الشرکات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية بإجمالي عدد مشاهدات (477) مشاهدة سنوية, وذلک خلال الفترة من عام 2016 وحتي عام 2020.
وقد إعتمد البحث على إستخدام مقاييس بديلة لمتغيرات البحث وذلک لتحليل مدى إستقرار وثبات النتائج, حيث تم قياس القيود المالية للشرکات بالإعتماد على مؤشر (KZ-Index), ومؤشر توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين. کما تم قياس أتعاب مراقب الحسابات بدلالة اللوغاريتم الطبيعي للأتعاب, وقيمة الأتعاب.
وفي ظل التحليل الأساسي أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي للقيود المالية للشرکات على أتعاب مراقب الحسابات. کما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لکل من مستوى الإحتفاظ بالنقدية, وحجم مجلس الإدارة, والإزدواجية, وعدد إجتماعات مجلس الإدارة على العلاقة السابقة. في حين أن هناک تأثير سلبي معنوي لکل من خصائص مجلس الإدارة مجتمعة, وتنوع جنس أعضاء مجلس الإدارة على العلاقة الرئيسية محل الدراسة.
وفي ظل التحليل الإضافي؛ تم معالجة کل المتغيرات المُعدّلة کمتغيرات رقابية في آن واحد وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لکل من مستوى الإحتفاظ بالنقدية, وحجم مجلس الإدارة, والإزدواجية, وعدد الإجتماعات, وتنوع جنس أعضاء مجلس الإدارة على أتعاب مراقب الحسابات. وأخيراً؛ وفي ظل تحليل الحساسية أظهرت النتائج وجود إتفاق تام بين نتائج تحليل الحساسية ونتائج التحليل الأساسي فيما يتعلق بالفرض الرئيسي الأول. وهو ما يشير بأن نتائج تحليل الحساسية تدعم بشکل تام نتائج التحليل الأساسي المتعلقة بالعلاقة الرئيسية محل الدراسة.