قياس مدى قبول الضريبة على الدخل في مصر من منظور المجتمع الضريبي (دراسة اختبارية)

يهدف هذا البحث إلى دراسة الضريبة على الدخل في مصر من خلال استعراض الضريبة على الدخل من منظور التشريعات الضريبية ومعايير المحاسبة المصرية لدراسة أهم مشکلات التحاسب الضريبي للضريبة على الدخل ومقترحات لمعالجة هذه المشکلات، واستطلاع آراء عينة الدراسة بشأن هذه المشکلات والمقترحات ومدى قبول الاکتفاء بتعديل بعض بنود قانون الضريبة على الدخل أو تغيير القانون بالکامل نظراً للمشکلات المتعددة والتعديلات الکثيرة التي حدثت على هذا القانون منذ إصداره من عام 2005 وحتى وقتنا هذا، وللتحقق من ذلک تم إجراء دراسة اختبارية لاختبار فروض الدراسة.
وقد تمثل مجتمع الدراسة في الممولين ومأموري الضرائب والمحاسبين القانونيين، وتم تمثيل عينة الدراسة من خلال عينة طبقية وذلک بسبب تقسيم المجتمع محل الدراسة إلى ثلاث طبقات وهما: (الممولين، مأموري الضرائب، المحاسبين القانونيين)، وقد قام الباحث بتوزيع 100 استمارة استقصاء على الأشخاص الممثلين لمجتمع الدراسة وتم جمع 88 استمارة استقصاء صحيحة قابلة للتحليل الإحصائي من مجموع ما تم توزيعه أي بنسبة 88%.
وتوصل الباحث من خلال اجراء الدراسة الاختبارية إلى ثبات صحة الفرض الأول القائل بأنه "لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الممولين، مأموري الضرائب، والمحاسبين القانونيين بشأن مشکلات التحاسب الضريبي في قانون الضريبة على الدخل"، ثبات صحة الفرض الثاني القائل بأنه "لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الممولين، مأموري الضرائب، والمحاسبين القانونيين بشأن مقترحات لمعالجة مشکلات التحاسب الضريبي في قانون الضريبة على الدخل"، ثبات صحة الفرض الثالث القائل بأنه "لا توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الممولين، مأموري الضرائب، والمحاسبين القانونيين بشأن مدى قبول تغيير قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005".