تحليل أنماط سلوک التکلفة في فترات الاستقرار والأزمات: هل هناک تأثير للثقة الإدارية الزائدة؟ (منهج تحليلي ـ اختباري على الشرکات المساهمة المصرية)

في ضوء اعتماد العديد من القرارات الإدارية في الأسواق المالية على مدى فهم المديرين لسلوک تکلفة شرکاتهم، وما يُمَثِلَه هذا السلوک من معيار هام لجودة تلک القرارات، حيث مساهمة التقدير السليم لها في اتخاذ العديد من القرارات ذات الصلة المناسبة کالقرارات الخاصة بالمنتجات وعمليات التخطيط والرقابة، مما ينعکس بشکل إيجابي على المَقْدِرَة التنافسية للشرکة، فإن البحث الحالي يستخدم نموذج (Anderson et al., 2003) کهدف أول لمعرفة نمط السلوک الفعلي للتکلفة في السوق المصرية باعتباره نموذجًا رائدًا في هذا المجال؛ واختبار مدى وجود تباين في نمط هذا السلوک في فترات الأزمات المالية والسياسية کهدف ثان، بالإضافة ـ وکهدف أخير ـ لاختبار تأثير الثقة الإدارية الزائدة کأحد المحددات الهامة لهذا السلوک في ضوء الدور الهام للمديرين التنفيذيين في صياغة العديد من السياسات والخيارات الاستراتيجية؛ ويعتمد البحث الحالي على معادلتي انحدار، أولهما يمثل تکلفة البضاعة المبيعة، بينما المصروفات التشغيلية تمثل المعادلة الثانية؛ وبالاعتماد على 125 شرکة مُمَثِلة لمجتمع الشرکات المصرية، ومُوَزَعة على مختلف القطاعات، خلال الفترة 1999-2017، والتي تم تقسيمها لأربع فترات أساسية، أولها: قبل فترة الأزمة، ثانيها: أثناء الأزمة المالية، ثالثها: أثناء الأزمة السياسية، وآخرها: بعد التعافي من الأزمات؛ ومع استخدام نموذج التأثيرات العشوائية "Random Effect Model" لمعادلتي البحث في الفترات المختلفة، حسبما أشارت نتائج الاختبارات الإحصائية في هذا الشأن؛ توصل البحث إلى معنوية السلوک غير المتماثل لکلا النوعين (تکلفة البضاعة المبيعة والمصروفات التشغيلية) في فترتي الاستقرار، ليکون معدلي انخفاضهما المصاحبين لانخفاض حجم النشاط أقل من معدلي زيادتهما المصاحبتين لزيادة حجم النشاط بذات معدل انخفاضه، بمعنى اتسامهما باللزوجة، في حين اتسام ذات المتغير بالضَعْف لکلا النوعين في فترة الأزمة المالية، وللمصروفات التشغيلية في فترة الأزمة السياسية، مع اتسامه بالمعنوية لنموذج تکلفة البضاعة المبيعة في فترة الأزمة السياسية، وهو ما لاحظ معه البَاحِثَانِ انخفاض في نسبة لزوجة تکلفة البضاعة المبيعة مقارنةً بنسبتها في فترتي الاستقرار؛ ليعني ذلک تباين نتائج فترتي الأزمة مقارنة بنتائج فترتي الاستقرار، ومن ثم تَأَثُر قرارات المديرين الخاصة بتعديل الموارد مع تغير حجم النشاط بالأزمات المالية والسياسية؛ وأخيرًا توصل البحث لدلالة تأثير الثقة الإدارية الزائدة على عدم تماثل سلوک تکلفة البضاعة المبيعة والمصروفات التشغيلية خلال فترتي الاستقرار فحسب، وعدم دلالتها في فترتي الأزمة.