الأثر الوسيط للتجنب الضريبى على العلاقة بين القيود المالية للشرکات والإحتفاظ بالنقدية-دراسة إختبارية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم المحاسبة کلية التجارة جامعة الزقازيق

المستخلص

استهدف البحث اختبار العلاقة المباشرة بين القيود المالية للشرکات وسلوکها نحو الاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى اختبار الأثر الوسيط للتجنب الضريبى على العلاقة بين القيود المالية للشرکات وسلوکها نحو الاحتفاظ بالنقدية، وذلک بالتطبيق على عينة عشوائية مکونة من (136) شرکة ببورصة الأوراق المالية المصرية، بإجمالى عدد مشاهدات قدره (1296) مشاهدة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2008 حتى عام 2018.
وقد اعتمد الباحث على استخدام مقاييس بديلة لمتغيرات البحث وذلک لتحليل مدى استقرار وثبات النتائج (Robustness Analysis)؛ إذ تم قياس القيود المالية للشرکات باستخدام: مؤشر حساسية النقدية للتدفقات النقدية، ومؤشر توزيعات الأرباح المدفوعة، کما تم قياس سلوک الشرکات نحو الاحتفاظ بالنقدية من خلال تحديد: نسبة النقدية المحتفظ بها إلى إجمالى أصول الشرکة بعد استبعاد الأرصدة النقدية وما فى حکمها، ونسبة النقدية المحتفظ بها والمعدلة بالقطاع الذى تنتمى إليه الشرکة. بينما تم قياس التجنب الضريبى باستخدام ثلاثة مقاييس بديلة هى: معدل الضريبة النقدى الفعال، ومعدل التأجيل الضريبى، والفروق الضريبية الدائمة.
واعتمد الباحث فى اختبار فروض البحث على أسلوب تحليل المسار من خلال تصميم مجموعة من النماذج الهيکلية (Structure Equation Models ''SEM'') لاختبار المسار المباشر بين القيود المالية للشرکات والاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى المسارات المباشرة بين القيود المالية للشرکات والتجنب الضريبى، وکذلک بين التجنب الضريبى والاحتفاظ بالنقدية، وذلک لاستخلاص العلاقة غير المباشرة بين القيود المالية للشرکات والاحتفاظ بالنقدية عبر توسيط التجنب الضريبى.
وقد أوضحت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية ومباشرة بين القيود المالية للشرکات والاحتفاظ بالنقدية، بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية وغير مباشرة بين القيود المالية للشرکات والاحتفاظ بالنقدية بوساطة التجنب الضريبى، وذلک على الرغم من اختلاف المقاييس المعبرة عن متغيرات البحث. وبالتالى، يُقِبل المدراء فى الشرکات المقيدة مالياً على التوسع فى تطبيق ممارسات التجنب الضريبى واستغلال النواحى الغامضة فى القوانين الضريبية، لتحقيق الوفورات الضريبية ومواجهة احتياجات الشرکة المستقبلية من النقدية نتيجة عجزها عن توفير التمويل اللازم لها من مصادر خارجية بسبب قيودها المالية. کما يزداد الدافع التحوطى (الوقائى) للاحتفاظ بالنقدية لمواجهة مخاطر اکتشاف الإدارة الضريبية تطبيق الشرکات لممارسات التجنب الضريبى.

الكلمات الرئيسية